الثلاثاء , يونيو 28 2022
أخبار عاجلة
#رئاسة مجلس الوزراء
لوجو- مجلس- الوزراء

الخطوات والمستندات المطلوبة لتسجيل الشقة أو العقار خلال 37 يوما.

كتب : على بدر

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن عدة إنفوجراف سلط الضوء على الضمانات والمميزات المتعددة في قانون الشهر العقاري الجديد والطفرة في الخدمات المقدمة للمواطنين في الجمهورية الجديدة.

وأشار التقرير إلى أنه اعتباراً من السبت 7 مايو 2022 تم البدء في تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد رقم 9 لسنة 2022، ولائحته التنفيذية، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل العقارات والشقق في مصر.

وأوضح التقرير أن القانون اختصر المستندات المطلوبة للتسجيل لتتمثل في البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، على أن يستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، فضلاً عن خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.

كما تتضمن المستندات السند القانوني لطلب التسجيل (العقد)، إلى جانب إيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي أو وضع اليد يثبت تواجد صاحبه في العقار المراد تسجيله، وكذلك إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل إن وجدت.

تسهيلات كبيرة للتسجيل

وجاء في التقرير أن القانون يحقق مجموعة من التسهيلات في إجراءات التسجيل أهمها اعتماد الحالة الواقعية “الحيازة” كطريق جديد للتسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل.

هذا ويتيح القانون إمكانية أن يتوجه أي مواطن للشهر العقاري لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها إذا كان لديه عقد عرفي “ابتدائي” بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه في البطاقة، أو يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاماً ويثبت ذلك أيضاً بإيصال مرافق.

وتضمنت التسهيلات التي حققها القانون وفقاً للتقرير، اختصار إجراءات الشهر لتكون مرحلة واحدة بالمأمورية المختصة بدلاً من ثلاث مراحل وهى مرحلة صالح الشهر ويتم إشهار التصرف أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز 37 يوماً من تاريخ ورود الطلب، في حين يبلغ الحد الأقصى لرسوم تسجيل العقارات والشقق 3900 جنيه.

وذكر التقرير أن اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري سمحت بإمكانية تقديم طلب تسجيل العقارات والشقق في الشهر العقاري إلكترونياً على النحو التالي، حيث يسجل مقدم الطلب البيانات والمستندات المرفقة بطلبه المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكتروني، على أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ويقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه، وموافقته على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني.

وأوضح التقرير أنه بعد حفظ البيانات والمستندات المشار إليها يظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه، وساعته، وتاريخه، وفور انتهاء الطالب من الحفظ يرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، ليقوم بفحصه وإخطار الطالب.

وأضاف التقرير أنه متى استوفى الطلب شكلاً، واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية أنه قد تم قيد طلبه بسجل أسبقية الطلبات، وأرجئ بحثه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه على أن يتم احتساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه.

وحفاظاً على حقوق الملكية العقارية، فقد نص القانون الجديد على أنه “كل من قدم محرراً عرفياً مزوراً بقصد شهر محرر أو واقعة طبقاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه“.

عن محرر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.